به گزارش قدس آنلاین و به نقل از العربیه، کمیته‌های انتخاباتی تونس از روز یکشنبه، یک روز قبل از برگزاری رفراندوم سراسری در مورد پیش نویس قانون اساسی جدید و در بحبوحه اختلاف سیاسی شدید بین موافقان و مخالفان این رفراندوم، توزیع صندوق‌ها و ملزومات دیگر را در مراکز اخذ رای آغاز کردند.

همچنین تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و هزاران پرسنل امنیتی و ارتش، در نزدیکی دفاتر رای گیری و شمارش آرا در سراسر تونس مستقر شده‌اند و این درحالی است که نگرانی‌ها درخصوص مشارکت ضعیف مردمی با توجه به دعوت‌ برخی گروه‌ها برای تحریم رفراندوم ادامه دارد.

از روز یکشنبه، تونس وارد سکوت انتخاباتی شد که طی آن هرگونه تبلیغات از سوی نهادهای رسمی و مخالفان یا موافقان پیش‌نویس قانون اساسی ممنوع است.

حدود ۹،۲۷۸،۵۴۱ رای دهنده تونسی (از بیش از ۱۲ میلیون نفر) برای رای دادن به پیش نویس قانون اساسی که توسط قیس سعید در ۳۰ ژوئن رونمایی شد، فراخوانده شدند.

رفراندوم قانون اساسی تونس مصادف است با سالگرد اقدامات فوق العاده رئیس جمهوری تونس که مخالفان از آن با عنوان "کودتا علیه قانون" یاد می‌کنند.

قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس شب ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ طی تصمیم ناگهانی که از تلویزیون این کشور اعلام کرد هشام المشیشی، نخست‌وزیر این کشور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. در پی این اقدام سعید، راشد الغنوشی رئیس مجلس و رئیس حزب حرکت النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان رفتند اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان مجلس شد. تظاهرات اعتراضی در واکنش به این اقدام در پایتخت و برخی شهرهای تونس توسط طرفداران الغنوشی برگزار شد. سعید در آن زمان گفت که قانون اساسی این کشور را با قانون جدید و از طریق رفراندوم در ۲۵ ژوئیه جایگزین خواهد کرد و انتخابات پارلمانی جدید نیز در ماه دسامبر برگزار خواهد شد.

میزان آرا و مشارکت در رفراندوم پیش نویس قانون اساسی جدید تونس در تعیین آینده و وضعیت سیاسی این کشور تعیین کننده خواهد بود و همچنین آزمونی برای محبوبیت قیس سعید، رئیس جمهور تونس است که پاییز ۲۰۱۹ با کسب اکثریت قاطع در دور دوم انتخابات به ریاست جمهوری رسید. 

گرچه پیش بینی میزان مشارکت در این رفراندوم و همچنین نتیجه آن دشوار است، اما ناظران شکست رای گیری در مورد پیش نویس قانون اساسی را با وجود کمپین تحریم مخالفان رد کرده‌اند.

همزمان یکشنبه رای گیری در مراکز اخذ رای در خارج از تونس برای دومین روز متوالی در ۴۷ کشور جهان ادامه داشت و به رغم میزان مشارکت پایین که در روز اول رای گیری از ۳ درصد فراتر نرفت، انتظار می‌رفت نرخ مشارکت در روز دوم افزایش یابد اما رئیس مجمع عالی مستقل انتخابات تونس میزان مشارکت در دومین روز رای گیری را هم پایین قلمداد کرد.

وی از همه رای دهندگان خواست تا امروز دوشنبه در روند رفراندوم شرکت کنند.

رای گیری در خارج از تونس طی امروز و برای سومین و آخرین روز ادامه دارد.

قانون اساسی جدید تونس که اختیارات گسترده‌ای را به رئیس جمهور می‌دهد، پس از کسب اکثریت آراء مجاز به تصویب خواهد شد.

علاوه برمخالفان داخلی، عفو بین الملل نیز از پیش نویس قانون اساسی جدید تونس به شدت انتقاد و اعلام کرده است که این پیش نویس ضمانت‌های حقوق بشری را تضعیف می‌کند.